جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
استیضاح یا «تاوان»؟
استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی ، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.
کد خبر: ۳۹۷۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
تو بعنوان وزیر فقط خوش خدمتی کردی، نه حکمرانی اقتصادی:
همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامدهای کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
پزشکیان در واکنش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد؛
رئیس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی» گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض کرد که وقف قواعد حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و تضمین حقوق عامه)، دیگر دولت ها مجاز نیستند که صرفا بر اساس سیاستگذاری دولتی و بدون توجه به منافع بخش خصوصی و حقوق عامه، تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سرلوحه قرار دادن سیاست های شکست خورده تعدیل پیشنهاد شده توسط بانک جهانی( شوک ارزی، گران سازی،یارانه زدایی)، عملا باعث تشدید فلاکت و افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و ....، شده اند. در چنین شرایطی ضمن استیضاح وزیر اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که ایشان محاکمه نیز شوند. خروجی محاکمه ایشان، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی با رویکرد افزایش دقت در سیاستگذاری ها و پیروی از قواعد حکمرانی گردد.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
آیا با مقرره گذاری می توان قوانین را عطف به ماسبق نمود؟
با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
رنجنامه رسانه ها برای وزیر ارشاد:
کشور به معنای واقعی از چند جنبه شرایط داخلی، شرایط و مولفه‌های خارجی، همچنین امید داشت‌ها و مسیر‌های توسعه‌ای خود، در شرایط خاص قرار گرفته است. شرایطی که بخشی از آن را هم باید بدلیل موقعیت‌های قابل رقم زدن در گام دوم انقلاب، فرض نمود. در چنین فضایی، حضور رسانه‌های تحلیلی بومی، اثرات معناداری در نظامات پشتیبان تصمیم و توسعه سیاستگذاری ها، نظامات نظارتی منجر به ارتقا کارآمدی و کاهش فساد، نظامات توسعه و تقویت مدیریتی، مهندسی افکار عمومی و ارتقا انسجام اجتماعی (همان وحدت کلمه) و مواردی همانند خواهند داشت. اما در واقعیت، حال رسانه‌های کشور خوب نیست و نیازمند بازتوانی از طریق اصلاح قانون مطبوعات، ارتقا حمایت‌های مالی از اهالی خبر و رسانه‌های کشور، باز تعریف جایگاه رسانه و اهالی آن در نظامات اداری کشور (نظیر عضویت در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی)، تاسیس نظام رسانه‌ای و مواردی همانند می‌باشند. جناب سیدعباس صالحی، وزیر محترم ارشاد، ما به شفافیت گفتیم آنچه را که باید می‌گفتیم. تو می‌مانی و وجدانیات و نظام ارزشی- اعتقادیت. تو می‌دانی و میزان تعهدت به کشور. تو خواهی ماند و روز پاسخگویی ات.
کد خبر: ۳۹۷۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۷
سعيد اركان‌زاده يزدي:
نظام رسانه ای را می توان در نقش رکن چهارم دموکراسی، بعنوان یکی از موثرترین ابزار مطالبه کننده الگوهای حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با فعالیت هدفمند بخش خصوصی در کنار رعایت حقوق عامه) ، ابزار کم هزینه ارتقا نظارت و کاهش فساد ، مشارکتی کردن روند حکومتداری و ارتقا سرمایه اجتماعی ، اطلاع رسانی تخصصی و بستن راه دشمن در جنگ ترکیبی ، بازگو کننده توانمندی ها و خدمات حکومت ها و دولت ها در قالب نظامات اطلاع رسانی و جهاد تبیین، مطالبه گر برنامه ها و تعهدات مدیران و غیره دانست. در شرایطی که حاکمیت برای رسانه ها وظایفی نظیر جهاد تبیین با قابلیت آتش به اختیار ، مطالبه گری اهداف توسعه ای و تمدنی، آگاه سازی عمومی و غیره تعریف کرده است، چرا شاهد سخت شدن فعالیت رسانه ای در کشور هستیم. واقعا کدام اراده پشت پرده ، از قدرت گیری مشروع و در چارچوب رسانه ها ، هراس دارد؟سعید ارکان زاده یزدی در متنی با عنوان ناترازی نظام رسانه ای ایران ، به ابعادی از این موضوع پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۷۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
صادق یوسف نژاد، دکتری سلامت در حوادث و بلایا:
حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
انتقادات مصطفی پوردهقان، نماینده یزد:
مصطفی پوردهقان، نماینده یزد در مجلس انتقاد نمود که بعد از گذشت ۵ ماه از وعده تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی، هنوز این وام از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود.چند ماه پیش در شورای عالی مسکن مصوب شد که متناسب با تورم مبلغ تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند. هنوز این مصوبه اجرایی نشده و مردم همچنان منتظر دریافت تسهیلات افزایش یافته هستند. در چارچوب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، بار مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، این سقف برای بانک‌ها افزایش نیافته است. بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای اجرای مصوبه را از شخص رئیس جمهور خواستار شده‌اند. رسانه‌ها نیز با جدیت پیگیر این موضوع هستند. اما هیچ خبری مبنی بر اجرای تعهدات به گوش نمی رسد.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
رکود تورمی در بازار و کاهش قدرت خرید مردم:
متاسفانه کم توجهی به برنامه ریزی موثر در حوزه اقتصاد، وجود مشکلات انبار شده بشکل تاریخی،ناترازی های مرکب موجود در کشور، دولتی گرایی حداکثری و کم توجهی به قواعد راهبری اقتصاد با رویکرد حکمرانی( توامانی سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، انتصابات کیلویی و برنامه ریزی گل درشت و نظارت قطره چکانی سلیقه محور،باعث تشدید مشکلات حاکم شدن نوعی رکود تورمی در کشور شده است. در این حالت شاهد افزایش شاخص فلاکت ، افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی بین دهک بالا و پائین ،کاهش قدرت خرید مردم، سرکوب حقوق و دستمزد(چون دولت بزرک ترین کارفرماست) و مواردی همانند هستیم. شهروندی را می بینیم که برای ۵ میلیون تومان دچار درماندگی است و شهروندی دیگر در عرض یک دقیقه شاید ۵ میلیون تومان را چونان آب خوردن خرج می کند!!! دغدغه های مردم آن چنان به سطح نازلی رسیده که برخی از آن ها که از قضا تعدادشان کم هم نیست حالا برای گذران امور معمولی زندگی شان هم دچار عجز و ناتوانی شده اند.
کد خبر: ۳۹۶۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی ، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی ( سیاستگذاری دولتی ، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
بازهم مقصر نشان دادن مردم، خجالت بکشید؟!
رسم زشت و کثیفی در وزارت نیرو در حال دنبال شدن است که برای هر کمبود یا افزایش قیمتی (آب و برق)، مردم را مقصر نشان می‌دهد. مدیران بعضا دو ریالی که توان تنویر و اغنای افکار عمومی را ندارند، با ایجاد درد وجدان در شهروندان، توجیه عملکرد می‌کنند. یکی از این توجیهات بشدت کثیف، زشت، غیر شرعی و حتی غیر قانونی، استفاده از عبارت پر مصرف هاست. وقتی در محاسبه برق بها، متراژ خانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در محاسبه آب بها نیز، بعد خانوار مورد توجه نخواهد بود. با یک برچسب بنام پرمصرف نیز کارشان را جلو می‌برند. برایمان جای سوال است که روی برخی از این مدیران چقدر است که با این همه توضیح و تشر، حتی خجالت هم نمی‌کشند. این جماعت بعضا نابلد کار حتی حاضر نیستند وارد بحث توسعه فناوری‌های کاهش مصرف نظیر معرفی سرپیچ‌های کاهنده فشار و تشویق به ارتقا فناوری‌های ساخت شیرآلات کاهنده مصرف شوند. چه بد زمانه‌ای است که بجای حکمرانی، اعمال سیاستگذاری دولتی می‌کنیم و حقی برای شهروندان و حفاظت از اقتصاد خانواده، قائل نیستیم.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
سند راهبردی یا خودنوشته های تیم مدیریتی وزارت نیرو:
عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو خبر داد که در نشست مشترکی که پس از بازدید رئیس جمهور از دیسپاچینگ ملی با مدیران ارشد صنعت برق صورت پذیرفت، سند چشم انداز و بسته سیاستی توسعه صنعت برق کشور که بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی، مدیریت مصرف، اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه و تدوین شده ، تشریح گردید. وی مدعی شد که سند ملی برق با استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و تجربی صنعت برق تدوین گردیده است و .... . خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض نمود که کلیه اسناد بالا دستی که با رویکرد حکمرانی( تعامل سیاستگذاری دولتی ، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) تدوین نشوند، به اندازه دو ریال ارزش نداشته و بنوعی خودنوشته مدیران دولتی باید محسوب شوند. وزارت نیرو اگر از کار خود مطمئن است، چرا سند تدوین شده را برای ارزیابی عمومی توسط متخصصان ، انتشار نداده و همگانی نمی کند؟ احتمالا قصد پر کردن وقت بازدید شما با حرف های گل درشت وجود داشت، جناب رئیس جمهور. اگر وزارت نیرو دفاعی از خودش دارد، بجای موضع گیری یا دادن جوابیه و پیغام و پسغام، عین سند را به قضاوت افکار عمومی متخصصان بگذارد. منتظریم.
کد خبر: ۳۹۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
اولین جلسه هیات عمومی تفریغ بودجه ۱۴۰۲ در دیوان محاسبات:
فعالیت رسانه های توسعه گرا در دنیای جدید برخلاف نگاه سنتی گذشته، انعکاس اخبار نبوده بلکه در قالب رکن چهارم دموکراسی ، وظیفه نیابت غیرمستقیم نظارتی-بازرسی-امنیتی-قضایی را دنباله گیری نموده و سبب تسهیل تحقق دو موضوع گفتمان سازی( رابطه قدرت- شناخت) و حکمرانی ( تعائل سه گانه سیاستگذاری دولتی - منافع بخش خصوصی -حقوق عامه) می شوند. یکی از دستگاه های نظارتی کشور که انتشار گزارشات تفضیلی آن می تواند کمک کار مناسبی جهت پاسخ طلبی، مطالبه گری ، افشاگری ، تقویت تعهدات توسعه ای و مواردی همانند توسط رسانه ها باشد، گزارشات تهیه شده در دیوان محاسبات است. با وجود آنکه قبل تر از اینها انتظار می رفت که دکتر دستغیب در این خصوص پیشگامی داشته باشند، اما متاسفانه تاکنون این مهم اجرایی نشده و حداکثر دسترسی در حد خلاصه گزارشات و یا گزارش تجمیعی و کلی است. منتظر دریافت توضیحات دیوان محاسبات کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۵۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
سوخت نیروگاه‌های برق هم از جیب مردم:
تا زمانی که مدیریت اجرایی کشور دچار سلیقه گرایی، ضعف نظارت و دروی از اصول حکمرانی است (تعادل بین سیاستگذاری دولتی ، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه)، داستان آش و کاسه همان داستان قدیمی است. در قبوض برق، چند ماهی است که آیتم سوخت نیروگاهی که ادعا می‌شود که بر اساس یک مصوبه با شناسنامه و بی شناسنامه هیات دولت است، جا خوش کرده است. بهره وری ۳۵ درصدی در صنعت برق یعنی سه برابر پول می‌دهیم و یک سوم آن خروجی داریم. یعنی کندن به ظاهر قانونی از جیب شهروندان به اسم قانون. یعنی خواباندن چرخ صنعت به اسم عدم سرمایه گذاری. لعنت بر انحصار کثیف، سلیقه گرایی مریض و منفعت جویی بی ریشه. خدایا از شر مدیران بابا برقی به تو پناه می‌بریم. مدیرانی که در قیاسی مع الفارق به مانند داروغه ناتینگهام از مردم می‌کنند و مثلا با هدفمندی یارانه‌ها به مردم می‌دهند؟
کد خبر: ۳۹۵۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
آسیب های کابینه چهاردهم:
اتاق‌های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، همگام با تقویت منافع ملی در فرآیند برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهورچهاردهم، وارد میدان شده و با ارایه طرح‌هایی نظیر تقویت رویکرد توسعه‌ای انتخابات در مقابل رویداد سیاسی متعارف، پیشنهاد تشکیل دولت فراگیر و فراجناحی و مشارکتی، پیشنهاد برنامه ریزی حول محور حکمرانی، پیشنهاد ساختار سازی مشارکتی و فنی برای تشکیل کابینه (کنار نهادن ساختار آسیب پذیر امنیتی پایه و سلیقه گرا و ارتباط محور قبلی) و در نهایت پیشنهاد طرح جامع نظارت بر پروژه‌ها از سطح ملی تا منطقه‌ای و محلی، اقدام به اثبات مشارکت نمودند. متاسفانه بسیاری از طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده بدلیل جو هیجانی حاکم در مرحله گذار و نبود ساخت و ساختار مناسب برای ارایه و طرح نظارت، شنیده نشده و با گذر از زمان مناسب ارایه طرح، عملا کاربرد خود را از دست می‌دهند. از بین طرح‌های ارایه شده، دو طرح ساختار مشارکتی برای چینش کابینه و نظارت بر پروژه‌های کشور، قابلیت اجرا و پیاده سازی دارد. موضوعی که باید مورد توجه و حساسیت افرادی خاص نظیر آقای ظریف و سایر خواص دولت چهاردهم قرار گیرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، آمادگی خود را برای ارایه این طرح‌ها بشکل داوطلبانه و در راستای تقویت منافع ملی، اعلام می‌کند.
کد خبر: ۳۹۵۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
از آرزو تا انتظار :
پزشکیان خود را فردی غیر حزبی و اصولگرای اصلاح طلب و اصلاح طلب اصولگرا معرفی کرد. گفت برنامه ای ندارد و کابینه ای رفاقتی هم در ذهن نمی پروراند. گفتمان سازی های بوجود آمده در فرصت انتخاباتی دور اول و دوم، بی برنامه بودن او را تعبیر به پیاده سازی اصول حکمرانی( تعامل سیاستگذاری دولتی با تامین منافع بخش خصوصی و ایفای حقوق عامه) و بی کابینه بودن او را تعبیر به تشکیل کابینه فراجناحی کرد. دو موضوعی که حتی بستر را برای پیروزی او فراهم نمود و برخلاف رویه های گذشته ، نیازی به ایجاد ترس در طبقه متوسط جامعه برای حاکم شدن جناح راست و منظومه های مطلق گرایانه آن نیز نبود. سوال اینجاست که آیا با نوعی آرزو سروکار داریم یا نوعی انتظار و تکلیف؟
کد خبر: ۳۹۵۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
افزایش رسمی نرخ جرائم رانندگی از اول تیرماه ۱۴۰۳:
مصوبه جدید اصلاح نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی با رویکردی که پلیس آن را بازدارنده دانسته است، به شکل رسمی ابلاغ گردید. بنظر می رسد پیرو دو قاعده حکمرانی( تعامل سیاستگذاری دولتی ، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) و فلسفه مشروعیت سیاسی با خیرجمعی (با سه گانه، تعهد، ایثار ،خدمت رسانی) حالا نوبت مطالبات مردم از پلیس راهنمایی و رانندگی در چند حوزه تضمین سلامت راه ها ، تضمین روشنایی راه ها در شب ، تضمین تامین پارکینگ در سطح شهر، تضمین کاهش نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی معابر برای کاهش ترافیک، تضمین روان سازی ترافیک، تضمین حضور خودروهای استاندارد با حداقل مقاومت قابل قبول بدنه ، تضمین استاندارد سازی فعالیت رفتاری پلیس راهنمایی و رانندگی در برخورد با شهروندان ، تضمین برخورد حول الگوی اسلامی-اداری توسط برخی از پرسنل خصوصا در مواجهه با جامعه نسوان و مواردی همانند باشد. راستی جناب سردار تیمورحسینی عزیز، ما علت جریمه بسیار بالا و نجومی پلاک پوشی را می توانیم حدس بزنیم ، منطق شما چیست؟خیلی دوست داریم درخصوص برنامه ها و اقدامات و وظایف تان درباره ساماندهی موتور سواران بدانیم. سربسته عرض می شود که استقلال عمل پلیس، مهمترین شرط بقای پلیسی حرفه ای و خدمت رسان است.
کد خبر: ۳۹۵۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
تحلیلی بر موضع گیری های تندروها:
موضع گیری تند و کند افراد در برابر موضوعات مختلف را نباید به میزان اطلاعات و باور‌های ان‌ها مرتبط دانست و ریشه‌ها را باید در منظومه شناختی- تربیتی - حمایتی آن‌ها جستجو کرد. تقابل و مجادله با موضع گیری‌های تند و کند نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه سبب مشروعیت بخشی به اصحاب مواضع نیز می‌شود. راهکار کوتاه مدت را باید در توسعه نظریه پردازی‌ها و اقدام حول جمهوریت نظام و تقویت ابعاد توسعه‌ای و تمدنی نظام در قالب گام دوم انقلاب جستجو کرد. راهکار میان مدت و طولانی مدت مسئله هم در اصلاح دو نظام تعلیم و تربیت و شیوه اتصال آن با نهاد دین (گرایش به فقه پویا) باید جستجو کرد. مولفه‌هایی که مهندسی جدید از دستیابی به موقعیت‌ها، منافع و قدرت را رقم زده و رویش‌ها و ریزش‌هایی را در گام دوم انقلاب، سبب خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲